کوکب موسوی
معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی

 
۱۳۹۷/۰۳/۰۶

حضور جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رئیس جمهور ورئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در شورای اداری استان

ایشان ضمن شرکت در جلسه شورای اداری استان مورخ 5/3/1397در سخنان مبسوطی به ارائه تحلیل کلی از وضعیت نظام اداری کشور و سیاستها، برنامه ها و اقدامات پیش رو پرداخت. ایشان مبنای استخدام افراد در دولت را صرفا ازطریق شرکت در آزمون وبر اساس سیاست عدالت و شایسته سالاری منتج از سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دانست .
مهمترین نکاتی که ایشان به آن اشاره داشتند عبارتند از :
- نظام اداری تنها یک شان دارد و آن هم اداره امور کشور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم است. هر یک از مدیران در دستگاه های خود و با همکاری کارمندان خویش بخشی از خدمات دولت به مردم را ارائه داده و پیشبرد برنامه های کشور از ماموریتهایی است که دراین راستا به آنها محول شده است.
- بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنای استخدام در دولت عدالت و شایسته سالاری می باشد. بر همین اساس کارکنان قراردادی اگر بخواهند پیمانی یا رسمی بشوند، باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.
-در مفهوم حکمرانی خوب 3 عامل باید با یک تناسب در تقسیم وظایف، ماموریت ها و مسئولیت های اداره کشور حرکت کند. عامل اول نهادهای مدنی و تشکل های جامعه مدنی مانند احزاب، مطبوعات، تشکل های نظارتی مردمی و... است که باید به حدی از بلوغ و توسعه یافتگی رسیده باشدکه بتواند سهمی از مسئولیت های اداره امور را بر عهده گیرد. عامل دوم موثر در اداره خوب کشور ، بخش خصوصی رشد یافته و به بلوغ رسیده است. عامل سوم هم دولت است البته دولت به عنوان حکومت است. این 3عامل به مثابه  3ضلع یک مثلث هستند که اگر بایک تناسب و همسانی مناسب باهم ایفای نقش کنند وپیش بروند، می­توان پیش بینی کرد از مرکز ثقل مطمئنی برخوردار است وگرنه به صورت طبیعی بخش قوی تر همه چیز را به سمت خود سوق می دهد.
هنگامی که نخستین برنامه تحول اداری در سال 77 در دولت اصلاحات تدوین شد، ابتدا آسیب شناسی از نظام اداری کشور صورت گرفت. در این آسیب شناسی یک نکته جالب توجه بود که هنوز هم علیرغم گذشت زمان گذشت زمان و اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری متاسفانه در یک تحلیل کلی ، تغییری درآن رخ نداده و وضعیت ما با 20 سال گذشته از این جهت تفاوتی نداشته است و آن هم اینست که بخش خصوصی رشد نیافته ای داریم که نه تنها خیلی کمک جدی در اداره کشور نیست بلکه بسیاری از مسایل خود را از نهاد دولت طلب می کند و دولتی داریم که فربه است البته نه به لحاظ نیرو و ساختار بلکه به لحاظ  حجیم شدن وظایف. چرا که  به بهانه پارادایم نوسازی بخش قابل توجهی از وظایف بخش خصوصی وبه بهانه پارادایم نهادسازی نبز بخش قابل توجهی از نقش و وظایف نهادهای مدنی را به دوش کشید و نتیجه این شد که امروز پس از 20 سال نه بخش خصوصی کشور تکان چندانی برای تقویت نقش خود در اداره امور خورده و گام بزرگی برداشته و نه نهادهای مدنی توسعه یافتگی و رشد لازم را برای ایفای نقش خود  به عنوان تصدی مستقیم امور در دولت کسب کرده اند و در طول این سالها هم مداخلات دولت در امور گسترش یافته و شاهد حجیم تر شدن وظایف دولت بوده ایم.
- اصلاح نظام اداری شامل 8 برنامه بوده که قرار بوده تا پایان سال 96 اجرا شود. در حال حاضر نیز 2 برنامه دیگر به آنها اضافه شده و مرحله دوم اصلاح نظام اداری مشتمل بر 10برنامه برای اجرا درسالهای 1400-1397به زودی ابلاغ خواهد شد. با این حال اگر همه این برنامه ها منجر به افزایش نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی نشود و حدود مداخلات دولت را کاهش ندهد، عملاهیچ اتفاقی در اصلاح نظام اداری نخواهد افتاد.
- در پایان سال 1376 تعداد کارکنان دولت 2 میلیون و 400 هزار نفر بود. در طول سال های 76 تاکنون 20 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده که این جمعیت جدید از دستگاههای اجرایی دولت خدمات مورد نیاز خودرا طلب می کند. همچنین تعداد شهرستان های کشور و فرمانداری های آن در سال 76، 220 مورد بوده که این میزان امروز به 430 مورد رسیده است. به عبارت دیگر جمعیت حدود 33 درصد رشد داشته وتقسیمات کشوری 50 درصد. با این حال آمار نیروی انسانی در کشور 2 میلیون و 300 هزار نفر است. که در واقع موفق به کنترل ومدیریت آن شدیم. هرچند که اگر برخی روندها در برنامه های سوم و چهارم ادامه پیدا می کرد، امروز وضعیت بهتری می داشتیم. در پایان برنامه چهارم تعداد نیروی انسانی دولت به 2 میلیون و 50 هزار نفر رسید. دراجرای سیاست های اصل 44 تعداد 144 هزار نفرودراجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد 106هزارنفر و درمجموع 250 هزار نفر از کارکنان دولت خارج شدند . با این حال با یک تصمیم در سال های 90 و 91 تعداد330 هزار نفر به جمعیت شاغل دولت اضافه شد. در واقع در طول برنامه پنجم توسعه حدود 400 هزار نفر به جمعیت شاغل دولت اضافه شد. .
- سیاست امروز ما اختصاص پستها و پر کردن 70 درصد پست های تخصصی سازمانی است. . بعضا مشاده می­شود دستگاهی110 درصد پست های سازمانی مصوب،کارکن دارد ولی وقتی به ساختارش نگاه می کنیم 40-50درصد پستهایش بلاتصدی است ( یعنی به  نیروی قراردادی پست نداده) .
-سازمان اداری واستخدامی کشور به هر دستگاهی به هر تعداد پستهای تخصصی سازمانی بلاتصدی که اعتبار پرداخت حقوق آن را تامین کند، مجوز استخدام خواهد داد. در اصلاحیه قانون خدمات کشوری نیزموضوع مدنظر قرار گرفتهاست .بهسمتی باید برویم که توزیع اعتبارات هزینه ای براساس پستهای سازمانی صورت گیرد نه تعداد کارکنان.
- از جمله فواید و کارکردهای توسعه دولت الکترونیک ،کاهش هزینه های ارایه خدمات در دولت، تسهیل امور مردم، کوتاه شدن فرایند کار، بهبود محیط کسب و کار و... است. یکی از بخش های فسادزا در نظام اداری تماس افراد با کارکنان دولت است. در این راستا باید ارتباطات مستقیم قطع شود و کار با ابزارهای الکترونیکی توسعه یابد.
-تاکید بر بخشنامه صادره رئیس جمهور محترم مبنی بر استقرار میز خدمت و تکلیف دستگاههابه الزامات ذکر شده درآن وبه ویژه بند 1آن که : "از اول تیرماه به بعد ارائه خدمت به مردم درمحلی غیر از میز خدمت وارجاع آن به واحدهای سازمانی وکارشناسان در داخل ادارات  ممنوع بوده ونقض مقررات محسوب می شود"
-ضرورت تهیه وارسال گزارش های نظارتی استقرار وارزیابی میز خدمت توسط استانداران برای رئیس محترم جمهور
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این جلسه ، با اشاره به وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت : براساس اطلاعات دریافتی از نیروی انسانی وساختار 70 دستگاه اجرایی استان،تعداد  128 هزار  و 384 نفر کارمند دراین دستگاهها وجود داردکه 51 درصد آنها مرد و 49 درصد خانم هستند. بالغ بر 60 هزار پست سازمانی در این دستگاههاوجود دارد که 36 درصد آن بدون تصدی است. همچنین بالغ بر 10 درصد این پست ها (6177 پست) مدیریتی است. 69 درصد پست های مدیریتی استان نیز باتصدی و31درصد بلاتصدی است . نسبت مدیران زن از کل پست های مدیریتی استان 9 درصد است و از پستهای مدیریتی باتصدی 13 درصد است. تعداد کل مدیران زن در استان حدود 570 نفر است.
براساس اطلاعات دیگری تعداد 152هزار نفر شاغل بخش دولتی دراستان وجود دارد که رابطه استخدامی با   103 دستگاه استانی وملی دارند. 54 درصد آنان مرد و 46 درصد خانم هستند. 73 درصد از این تعداد استخدام رسمی هستند.
-دکتر جمشیدی با اشاره به شروع ارزیابی عملکرد سال 96دستگاههای استان درقالب بازدیدهای میدانی ازریابان از ابتدای خردادماه ، از کلیه مدیران درخواست نمود در این زمینه فعال وجدی وارد شده وتعاملات لازم را با ازریابان داشته باشند. براساس گفته وی درسال جاری تعداد 60دستگاه اعلام آمادگی جهت ارزیابی نموده اند.درسال گذشته این تعداد بالغ بر 55دستگاه بوده است.
-لزوم ثبت اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط دستگاه ها ورعایت بخشنامه مربوطه که توسط این سازمان نیزبه کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است،ازدیگر موارد ی که ایشان  درجلسه تاکید نمودند.
ایشان خطاب به رئیس سازمان اداری استخدامی کشور نیز درخواستها وپیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه نمود:
-تسری امتیازات مندرج در بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا) به کارکنان شاغل در شهرهای زیر 12 هزار نفر به منظور جذب و نگه داشت نیروی انسانی وجلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگتر
-همسان سازی حقوق کاکنان دستگاه ها به ویژه دربهره مندی از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت و خدمات کشوری  که درحال حاضر نامتوازن است.
-افزایش سهم استان در سهمیه های جذب نیروبا عنایت به خروج26هزار نفر در دستگاههای اجرایی استان در طول سال های برنامه پنجم و37درصد پستهای بلاتصدی استان
-تعیین سهمیه دستگاهها واستانها ازتکلیف قانونی برنامه ششم مبنی بر افزایش سهم زنان در پست های مدیریتی به میزان 30 درصد در پایان
-تعیین تکلیف کارگروههای استانی توسعه دولت الکترونیک وکارگروه پیشخوان
-تعیین جایگاه شورای راهبری توسعه مدیریت وکارگروههای آن درآیین نامه اصلاحی شورای برنامه ریزی وتوسعه استان که درحال ویرایش است.








منبع : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
تعداد بازدیدها : ۶۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی می باشد..

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان
نظرسنجی